الرئيسية
الأحد أبريل 08, 2012 9:02 pm من طرف 
منافذ بيع تمتنع عن الزيادة.. و«الاقتصاد» ترصد طلباتهم
موردون يتهـيأون لرفـع أسـعار الدجـاج والبيـض ومواد غذائية
ذكر مسؤولون في منافذ بيع في الدولة
ان موردين للسلع يضغطون لرفع أسعار سلع غذائية اساسية، بالإضافة الى مواد
غير غذائية من خلال تقديم طلبات يومية لرفع الأسعار، مشيرين الى ان موردين
هددوا أخيراً بوقف توريد سلعهم في حال عدم رفع أسعارها. وأوضحوا أن منافذ
بيع اضطرت لرفع أسعار سلع غير أساسية، في حين امتنعت عن رفع أسعار سلع
أساسية نتيجة التزامها بتعليمات وزارة الاقتصاد.
ورصدت وزارة الاقتصاد طلبات موردين برفع أسعار بعض السلع الأساسية، إلا
أنها أكدت التزام المنافذ بعدم رفع أسعار البيع للمستهلكين. ومن بين أبرز
السلع التي رفع موردون أسعارها الدجاج والبيض والحليب، والشامبو ومستحضرات
التجميل والمنظفات الصناعية.
وتفصيلاً، قال نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي،
إن «الجمعيات تتلقى بشكل شبه يومي طلبات من موردين برفع أسعار سلع، سواء
أساسية أو غير أساسية، وبنسب تزيد على 20٪»، لافتاً إلى أن «من بين هذه
السلع الحليب والمنظفات ومستحضرات التجميل بأنواعها المختلفة».
وأوضح أن «بعض المنافذ رفضت بالفعل هذه الزيادات، وطلبت من الموردين إرسال
خطاب رسمي من وزارة الاقتصاد يؤكد موافقتها على هذه الزيادة، إلا أن بعض
المنافذ اضطر إلى قبول الزيادات على أسعار التوريد، بعد أن وجد أن المنتج
يباع بالسعر الجديد عند منافذ منافسة»، مشيراً إلى أن «المنافذ التي ترفض
قبول أسعار التوريد الجديدة ستجد نفسها بمرور الوقت تخسر زبائنها الذين
سيلجأون إلى الشراء من منافذ أخرى».
تخفيض كُلفة النقل
قالت الباحثة الاقتصادية في إدارة حماية المستهلك، نورا خليفة حمد، إن
«الإدارة ستعرض على اللجنة العليا، خلال اجتماع مقبل، سبل الإسهام في خفض
تكاليف النقل للمناطق النائية بنسبة تصل إلى 10٪ لمساعدة الجمعيات في
المناطق البعيدة على استمرار البيع بأسعار الكلفة للمستهلكين».
ولفتت إلى أنه سيتم الاجتماع مع ممثلي شركات النقل قريبا، موضحة أن «بعض
الجمعيات في المناطق النائية تواجه مشكلة في أسعار النقل، على الرغم من
أنها تبيع بأسعار الكُلفة ولا ترغب في رفع أسعار البيع للمستهلكين».
وذكر أن «الجمعيات التعاونية لا تتلقى أي دعم من أي جهة حكومية، ولديها مساهمون يهتمون بحساب أرباحها، وهو أمر لا يمكن تجاهله».
من جانبه، قال المدير العام لجمعية بني ياس التعاونية، سيد أحمد عادل، إن
«بعض موردي السلع غير الغذائية في الدولة، خصوصاً الشامبوهات ومستحضرات
التجميل، رفعوا أسعارهم بنسب تصل 20٪ ورفعت بعض منافذ البيع أسعارها
للمستهلكين تبعاً لذلك، لأنها لا تستطيع أن تبيع بخسائر».
وأوضح أن «معظم السلع التي رفعت المنافذ أسعارها تعد سلعاً كمالية لا يتم
شراؤها بشكل يومي، وبالتالي لن تؤثر بشكل ملموس في ميزانية الأسرة، حيث
يتم شراؤها مرتين أو ثلاث مرات على الأكثر شهرياً».
وأكد أن «معظم المنافذ لا يستطيع رفع أسعار البيع للمستهلكين، بالنسبة
للسلع الأساسية بصفة خاصة، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من اللجنة
العليا لحماية المستهلك».
من جهته، أفاد مساعد المدير العام في جمعية الشارقة التعاونية، حسن علي،
بأن «موردين لسلع غذائية ومستحضرات تجميل ومنظفات، طالبوا بفرض زيادات
سعرية على منتجاتهم في منافذ البيع خلال الفترة الماضية بنسب تراوح بين 15
و30٪»، لافتاً إلى أن «إدارة الجمعية رفضت جميع الطلبات ومنعت تحريك
الأسعار إلا بعد حصول الشركات الموردة على موافقات رسمية من وزارة
الاقتصاد».
وأوضح أن موردين أرجعوا مطالبهم الأخيرة بزيادة أسعار منتجاتهم إلى
«ارتفاع أسعار مواد الإنتاج الخام الخاصة بسلعهم في الأسواق العالمية، ما
يزيد من تكاليف الإنتاج وتالياً سعر السلعة»، بحسب موردين، مشيراً إلى أن
«الموردين لم يعتمدوا بشكل كبير في مطالباتهم لتبرير رفع الأسعار على
ارتفاعات أسعار البنزين خلال الشهر الماضي».
وأضاف أن «الموردين مطالبون بتقديم مسوغات زيادات الأسعار والحصول على
موافقات من وزارة الاقتصاد قبل تحريك أسعار أي سلعة داخل منافذ البيع،
وفقاً للتنسيق الذي تلتزم به إدارة الجمعية مع إدارة حماية المستهلك برفض
أي زيادات سعرية جديدة إلا بعد موافقة الوزارة عليها».
وأشار إلى أنه «لا توجد حتى الآن أي حالات تقليص في التوريد أو الامتناع
عنه لمنافذ بيع الجمعية من جانب الشركات الموردة بسبب رفض مطالبهم بزيادة
أسعار منتجاتهم».
من جانبه، قال نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية في دبي،
إبراهيم عبدالله البحر، إن «إدارة الجمعية لم تتسلم أي طلبات لزيادة
الأسعار من جانب الشركات الموردة، وبشكل خاص في مجال السلع الغذائية
الأساسية، في إطار رفضها قبول أي طلبات من الموردين بهذا الخصوص إلا عبر
قرار مسبق من وزارة الاقتصاد بتغيير الأسعار».
وأضاف «شهدت أسعار بعض السلع غير الأساسية، مثل الشامبوهات، تحركات
متباينة إذ انخفض بعضها بينما ارتفع الآخر، لكنها غير مؤثرة في المجمل في
إطار كونها محدودة مع تغيرها بين ارتفاع وانخفاض».
وقال مورد سلع غذائية، فضل عدم نشر اسمه، ان تكاليف السلع الأساسية ترتفع
بشكل مستمر ما يؤدي الى ضغط كبير على الموردين وتقليل هامش الربح، موضحاً
أن كلفة العمل في أبوظبي على وجه الخصوص تشهد ارتفاعاً متزايداً، حيث تزيد
الإيجارات بنسبة 5٪ سنوياً في الوقت الذي لم تشهد فيه الإيجارات الجديدة
أي انخفاض ملموس، فضلاً عن رسوم استقدام العمالة الجديدة التي يدفعها
مختلف المنشآت، ما أدى إلى انخفاض عوائد العديد من الشركات.
وقال إن موردين لجأوا أخيرا إلى رفع أسعار التوريد بنسب تصل إلى 20٪ تقريباً لتغطية تزايد نفقاتهم في السوق.
فيما أكد مسؤول شركة محلية لتوريد الدجاج والبيض، طلب عدم نشر اسمه، ان
«موردين حالياً رفعوا أسعار منتجات البيض والدجاج بجانب مواد غذائية أخرى
على الرغم من رفض وزارة الاقتصاد، مشيراً الى ان هذا الارتفاع لا يتناسب
مع ظروف الأسواق خلال الفترة الحالية بسبب انخفاض الطلب على مثل تلك
المواد مقابل ارتفاع حجم المعروض».
وأشار إلى أن «فترة تخزين بعض المواد الغذائية تلعب دوراً كبيراً في
الأسعار مثل مادة البيض، وهو ما سيحبط محاولات الزيادات السعرية في ظل
زيادة المعروض من تلك السلع وزيادة تنافسية الشركات المنتجة». وأضاف أن
«الموسم الصيفي يشهد تراجعاً في استهلاك منتجات البيض والدجاج، وبالتالي
تصعب عملية رفع الأسعار في ذلك الوقت».
إلي ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم
النعيمي، إن «الإدارة عقدت اجتماعاً مع منافذ البيع في أبوظبي، أمس، أكدت
خلاله ضرورة الالتزام بعدم زيادة أسعار البيع للمستهلكين»، لافتاً إلى أنه
«لم يتم رصد أي منفذ بيع حتى الآن رفع الأسعار نتيجة لرفع أسعار التوريد».
وأضاف أن «الوزارة طلبت قائمة بأسماء الموردين الذين طلبوا رفع الأسعار،
لكي يتم بحث الأمر معهم والتعرف إلى الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، وتحذيرهم
من عدم زيادة الأسعار».
وأشار إلى أنه «تم التأكيد على المنافذ خلال الاجتماع بالالتزام بوضع
الأسعار على جميع السلع المتوافرة، مع إبلاغ الوزارة بأسباب نقص أي سلعة،
إن حدث».
.......... الامارات اليوم ............
موردون يتهـيأون لرفـع أسـعار الدجـاج والبيـض ومواد غذائية
ذكر مسؤولون في منافذ بيع في الدولة
ان موردين للسلع يضغطون لرفع أسعار سلع غذائية اساسية، بالإضافة الى مواد
غير غذائية من خلال تقديم طلبات يومية لرفع الأسعار، مشيرين الى ان موردين
هددوا أخيراً بوقف توريد سلعهم في حال عدم رفع أسعارها. وأوضحوا أن منافذ
بيع اضطرت لرفع أسعار سلع غير أساسية، في حين امتنعت عن رفع أسعار سلع
أساسية نتيجة التزامها بتعليمات وزارة الاقتصاد.
ورصدت وزارة الاقتصاد طلبات موردين برفع أسعار بعض السلع الأساسية، إلا
أنها أكدت التزام المنافذ بعدم رفع أسعار البيع للمستهلكين. ومن بين أبرز
السلع التي رفع موردون أسعارها الدجاج والبيض والحليب، والشامبو ومستحضرات
التجميل والمنظفات الصناعية.
وتفصيلاً، قال نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي،
إن «الجمعيات تتلقى بشكل شبه يومي طلبات من موردين برفع أسعار سلع، سواء
أساسية أو غير أساسية، وبنسب تزيد على 20٪»، لافتاً إلى أن «من بين هذه
السلع الحليب والمنظفات ومستحضرات التجميل بأنواعها المختلفة».
وأوضح أن «بعض المنافذ رفضت بالفعل هذه الزيادات، وطلبت من الموردين إرسال
خطاب رسمي من وزارة الاقتصاد يؤكد موافقتها على هذه الزيادة، إلا أن بعض
المنافذ اضطر إلى قبول الزيادات على أسعار التوريد، بعد أن وجد أن المنتج
يباع بالسعر الجديد عند منافذ منافسة»، مشيراً إلى أن «المنافذ التي ترفض
قبول أسعار التوريد الجديدة ستجد نفسها بمرور الوقت تخسر زبائنها الذين
سيلجأون إلى الشراء من منافذ أخرى».
تخفيض كُلفة النقل
قالت الباحثة الاقتصادية في إدارة حماية المستهلك، نورا خليفة حمد، إن
«الإدارة ستعرض على اللجنة العليا، خلال اجتماع مقبل، سبل الإسهام في خفض
تكاليف النقل للمناطق النائية بنسبة تصل إلى 10٪ لمساعدة الجمعيات في
المناطق البعيدة على استمرار البيع بأسعار الكلفة للمستهلكين».
ولفتت إلى أنه سيتم الاجتماع مع ممثلي شركات النقل قريبا، موضحة أن «بعض
الجمعيات في المناطق النائية تواجه مشكلة في أسعار النقل، على الرغم من
أنها تبيع بأسعار الكُلفة ولا ترغب في رفع أسعار البيع للمستهلكين».
وذكر أن «الجمعيات التعاونية لا تتلقى أي دعم من أي جهة حكومية، ولديها مساهمون يهتمون بحساب أرباحها، وهو أمر لا يمكن تجاهله».
من جانبه، قال المدير العام لجمعية بني ياس التعاونية، سيد أحمد عادل، إن
«بعض موردي السلع غير الغذائية في الدولة، خصوصاً الشامبوهات ومستحضرات
التجميل، رفعوا أسعارهم بنسب تصل 20٪ ورفعت بعض منافذ البيع أسعارها
للمستهلكين تبعاً لذلك، لأنها لا تستطيع أن تبيع بخسائر».
وأوضح أن «معظم السلع التي رفعت المنافذ أسعارها تعد سلعاً كمالية لا يتم
شراؤها بشكل يومي، وبالتالي لن تؤثر بشكل ملموس في ميزانية الأسرة، حيث
يتم شراؤها مرتين أو ثلاث مرات على الأكثر شهرياً».
وأكد أن «معظم المنافذ لا يستطيع رفع أسعار البيع للمستهلكين، بالنسبة
للسلع الأساسية بصفة خاصة، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من اللجنة
العليا لحماية المستهلك».
من جهته، أفاد مساعد المدير العام في جمعية الشارقة التعاونية، حسن علي،
بأن «موردين لسلع غذائية ومستحضرات تجميل ومنظفات، طالبوا بفرض زيادات
سعرية على منتجاتهم في منافذ البيع خلال الفترة الماضية بنسب تراوح بين 15
و30٪»، لافتاً إلى أن «إدارة الجمعية رفضت جميع الطلبات ومنعت تحريك
الأسعار إلا بعد حصول الشركات الموردة على موافقات رسمية من وزارة
الاقتصاد».
وأوضح أن موردين أرجعوا مطالبهم الأخيرة بزيادة أسعار منتجاتهم إلى
«ارتفاع أسعار مواد الإنتاج الخام الخاصة بسلعهم في الأسواق العالمية، ما
يزيد من تكاليف الإنتاج وتالياً سعر السلعة»، بحسب موردين، مشيراً إلى أن
«الموردين لم يعتمدوا بشكل كبير في مطالباتهم لتبرير رفع الأسعار على
ارتفاعات أسعار البنزين خلال الشهر الماضي».
وأضاف أن «الموردين مطالبون بتقديم مسوغات زيادات الأسعار والحصول على
موافقات من وزارة الاقتصاد قبل تحريك أسعار أي سلعة داخل منافذ البيع،
وفقاً للتنسيق الذي تلتزم به إدارة الجمعية مع إدارة حماية المستهلك برفض
أي زيادات سعرية جديدة إلا بعد موافقة الوزارة عليها».
وأشار إلى أنه «لا توجد حتى الآن أي حالات تقليص في التوريد أو الامتناع
عنه لمنافذ بيع الجمعية من جانب الشركات الموردة بسبب رفض مطالبهم بزيادة
أسعار منتجاتهم».
من جانبه، قال نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية في دبي،
إبراهيم عبدالله البحر، إن «إدارة الجمعية لم تتسلم أي طلبات لزيادة
الأسعار من جانب الشركات الموردة، وبشكل خاص في مجال السلع الغذائية
الأساسية، في إطار رفضها قبول أي طلبات من الموردين بهذا الخصوص إلا عبر
قرار مسبق من وزارة الاقتصاد بتغيير الأسعار».
وأضاف «شهدت أسعار بعض السلع غير الأساسية، مثل الشامبوهات، تحركات
متباينة إذ انخفض بعضها بينما ارتفع الآخر، لكنها غير مؤثرة في المجمل في
إطار كونها محدودة مع تغيرها بين ارتفاع وانخفاض».
وقال مورد سلع غذائية، فضل عدم نشر اسمه، ان تكاليف السلع الأساسية ترتفع
بشكل مستمر ما يؤدي الى ضغط كبير على الموردين وتقليل هامش الربح، موضحاً
أن كلفة العمل في أبوظبي على وجه الخصوص تشهد ارتفاعاً متزايداً، حيث تزيد
الإيجارات بنسبة 5٪ سنوياً في الوقت الذي لم تشهد فيه الإيجارات الجديدة
أي انخفاض ملموس، فضلاً عن رسوم استقدام العمالة الجديدة التي يدفعها
مختلف المنشآت، ما أدى إلى انخفاض عوائد العديد من الشركات.
وقال إن موردين لجأوا أخيرا إلى رفع أسعار التوريد بنسب تصل إلى 20٪ تقريباً لتغطية تزايد نفقاتهم في السوق.
فيما أكد مسؤول شركة محلية لتوريد الدجاج والبيض، طلب عدم نشر اسمه، ان
«موردين حالياً رفعوا أسعار منتجات البيض والدجاج بجانب مواد غذائية أخرى
على الرغم من رفض وزارة الاقتصاد، مشيراً الى ان هذا الارتفاع لا يتناسب
مع ظروف الأسواق خلال الفترة الحالية بسبب انخفاض الطلب على مثل تلك
المواد مقابل ارتفاع حجم المعروض».
وأشار إلى أن «فترة تخزين بعض المواد الغذائية تلعب دوراً كبيراً في
الأسعار مثل مادة البيض، وهو ما سيحبط محاولات الزيادات السعرية في ظل
زيادة المعروض من تلك السلع وزيادة تنافسية الشركات المنتجة». وأضاف أن
«الموسم الصيفي يشهد تراجعاً في استهلاك منتجات البيض والدجاج، وبالتالي
تصعب عملية رفع الأسعار في ذلك الوقت».
إلي ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم
النعيمي، إن «الإدارة عقدت اجتماعاً مع منافذ البيع في أبوظبي، أمس، أكدت
خلاله ضرورة الالتزام بعدم زيادة أسعار البيع للمستهلكين»، لافتاً إلى أنه
«لم يتم رصد أي منفذ بيع حتى الآن رفع الأسعار نتيجة لرفع أسعار التوريد».
وأضاف أن «الوزارة طلبت قائمة بأسماء الموردين الذين طلبوا رفع الأسعار،
لكي يتم بحث الأمر معهم والتعرف إلى الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، وتحذيرهم
من عدم زيادة الأسعار».
وأشار إلى أنه «تم التأكيد على المنافذ خلال الاجتماع بالالتزام بوضع
الأسعار على جميع السلع المتوافرة، مع إبلاغ الوزارة بأسباب نقص أي سلعة،
إن حدث».
.......... الامارات اليوم ............
