الرئيسية
الأحد أبريل 08, 2012 9:02 pm من طرف 
أحبطت شرطة أبوظبي، ومصرف الإمارات المركزي، للمرة الرابعة على التوالي في
غضون أقل من سنة، شروعاً بالاحتيال على «المصرف» بمبلغ 14.4 مليار دولار
أميركي (52.7 مليار درهم)، بحسب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في
شرطة أبوظبي، العقيد حمّاد أحمد الحمّادي.
وبلغ إجمالي شروعات جرائم الاحتيال المنفصلة الأربعة على «المصرف» نحو
244.6 مليار درهم تقريباً، وزعم المتورّط فيها المتهم فرزين علي كروريان
مطلق (إيراني)، ويُلقّب بـ«الزعيم»، أنها استثمارات عائلية له ورثها عن
أجداده، وتنوّعت بين الدولار واليورو.
وقال الحمادي إن «التعاون الثنائي بين إدارة التحريات والمباحث الجنائية
في شرطة أبوظبي، ووحدة مواجهـة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف
الإمارات المركزي، أسفر عن القبض على شخصين، أحدهما قدم، أخيراً، بتأشيرة
مهمة، وهو إيراني يدعى (إ.ح.ك ـ 49 عاماً)، والآخر مقيم أميركي من أصل
إيراني يدعى (ن. أ.ب ـ 47 عاماً)».
إلى ذلك، ذكر رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث
الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، أن المتهمين
اشتركا في الشروع بالاحتيال على مصرف الإمارات المركزي، من خـلال تقديم
وثائق مزوّرة، ادّعيا بها أن لدى «الزعيم» استثمارات في مجال العقارات
بمبلغ 14.4 مليار دولار، وأن المبلغ نفسه تمّ تحـويله من ألمانيا إلى
إيـران عن طريق مصـرف الإمارات المركـزي. كما كان لدى المتهم الإيراني
(إ.ح.ك) وكالة عامة تفوّضه تسلّم المبلغ «الوهمي» وتحـويله إلى «الزعيم»،
تمهيداً لتمويل مشروعـه التجاري «الوهمـي» في موطنه.
وكشف بورشيد أن هذه الجريمة تعد الرابعة على التوالي التي يدبرها
«الزعيم»، لافتاً إلى أنه مطلوب لمنظمة شرطة الجرائم الدولية «الإنتربول»
على خلفية محاولاته الاحتيال على مصرف الإمارات المركزي، وارتكابه جريمتيّ
التزوير في صور محرر رسمي واستعماله، والشروع في الاستيلاء على المبالغ.
وأضاف أنه «تمّ إحالة المتورّطين إلى التحقيق، إذ اعترف الأول بأنه تسلّم
من (زعيمه) في وطنهما، الوثائق التي قدّمها إلى (المصرف)، إلاّ أنـه لم
يكن يعلم أنها مزوّرة، ولم يكن يرغب في الاستيلاء على المبلغ، بل قدّم
المستندات لمعرفة مدى صحتها، إذ إن (المصرف) هو الجهـة الوحيدة التي تؤكد
ذلك، وأنه تعرّف إلى (الزعيم)، بصفته مستثمراً يستطيع تحويل أموال في مجال
المعاملات المالية والعقارات والاستشارات، في حين أنكر الأميركي التهمة،
زاعماً أن دوره اقتصر فقط على الترجمة».
ووصف بورشيد «زعيم» العصابة بأنه «غبي»، إذ إن مصرف الإمارات المركزي هو
جهة حكومية لا يتعامل مع الأفراد، بل مع الجهات الحكومية والمنشآت
المالية، وإن المبلغ موضوع البلاغ لم يرد إلى البنك إطلاقاً.
ويُعاقب قانون العقوبات الاتحادي على الشروع في جريمة الاحتيال بالحبس مدة
لا تجاوز سنتين، أو بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم، ويجوز عند
الحكم على عائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على
سنتين، ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها. كما أنه يُعاقب على التزوير في
محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، ويعاقب على التزوير في محرر
غير رسمي بالحبس ويُعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال،
من استعمل المحرر المزوّر مع علمه بتزويره.
الامارات اليوم
